بعد جلسة تحقيق امتدت ليومين (12 و13 فبراير الجاري) وتوزع فيها المتهمون على دفعتين، انتهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، إلى إحاطة مسؤولين منتخبين ورجال سلطة، وكذا موظفين جماعيين بسياج الوضع تحت المراقبة القضائية، عبر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم على خلفية متابعتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية، وإتلاف وثائق رسمية والغدر”.
وتشكلت قائمة المتابعين من الرئيسيين السابقين لبلدية آيت أورير بإقليم الحوز، والباشا السابق لذات الجماعة وموظف جماعي وأربعة أطر تقنية، إلى جانب مقاول يتربع في نفس الآن على رئاسة إحدى الجماعات القروية بإقليم الحوز.