راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة وزير العدل ورئيس النيابة العامة. وذلك بخصوص التطورات المثيرة لقضية اغتصاب الطفلة البالغة 14 سنة من قبل كويتي، وفراره خارج تراب المملكة دون انتظار استكمال إجراءات التحقيق معه.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ، وزير العدل ورئيس النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق معمق وعاجل لاستجلاء الحقيقة، لاسيما بعد مغادرة “البيدوفيل” الكويتي للمغرب دون إخضاعه لتدبير المراقبة القضائية.
ولفتت الجمعية الحقوقية نفسها، الانتباه إلى أن “البيدوفيل” قام بالإدلاء بشهادة طبية لتبرير غيابه عن جلسة 11 فبراير، الشيء الذي يسائل مدى صحتها.
والتمست جمعية حقوق الإنسان تفعيل جل المقتضيات القانونية والاتفاقيات الثنائية، لاستقدام المشتبه به ومتابعته ومحاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.