في ظل الجدل حول صفقة (تي.جي.في) وتلويح وزير المالية الفرنسي بوضع حد لعمل شركات السيارات في المغرب، يستعد المغرب وفرنسا لإطلاق شراكة جديدة في الأشهر المقبلة، تشمل قطاعات تهم تقنيات المعلومات وتكوين الأطر ودعم المقاولات، والتحول الطاقي، والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أعلن الجانبان المغربي والفرنسي، الجمعة 31 يناير، خلال زيارة لوزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى المغرب، عن قرب إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تشكل، حسب محمد بن شعبون، وزير المالية، “إطارا جديدا للشراكة الاقتصادية بين البلدين”، مؤكدا أنه «يجري الإعداد له لاعتماده في غضون الأشهر المقبلة»، وهناك توقعات بأن يجري توقيع هذه الشراكة خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتستهدف هذه الشراكة، حسب وزير المالية المغربي دائما توسيع مجالات تدخل فرنسا على المستوى الاقتصادي» في قطاعات جديدة أبرزها تقنيات المعلومات، وتكوين الأطر البشرية، وتعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تقوية العلاقات الفرنسية والمغربية.
