وجه الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية تهم مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.
الدورية، التي صدرت الجمعة الماضية، حث عبد النباوي من خلالها ممثلي النيابة العامة بالمحاكم على زجر المخالفين ومتابعتهم، وإيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة. وذلك، اعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات، توضح الدورية.
وكذلك، من أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات، التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي له، تضيف الدورية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولاسيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عیوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
كما طالب عبد النباوي ممثليه بمختلف المحاكم بـ”الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90″.
كذلك، حث عبد النباوي ممثلي النيابة العامة على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة في تفاعل مع القضايا لتسريع النظر فيها.
ودعا عبد النباوي الوكلاء إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة.
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء بمختلف المحاكم على “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”، وكذا “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
كما دعا عبد النباوي المعنيين بالدورية إلى “تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم”.
وطالب عبد النباوي ممثلي النيابة العامة بموافاته “بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، وإشعاره بجميع الصعوبات، التي تعترضهم بهذا الخصوص”.
