تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة مع مضمون مقطع فيديو متداول تضمن تصريحات لسيدة تحمل ضمادات طبية على مستوى الأنف وتدعي فيها تعرضها لاعتداء جسدي من قبل ضابط شرطة يعمل بدائرة سور الجديد بمدينة الدار البيضاء
وكشف في بلاغ لها أن مراجعة السجلات القضائية الممسوكة على مستوى مصالح ولاية الأمن بالدار البيضاء، بيت أن السيدة المصرحة كانت موضوع قضية زجرية تتعلق بالعنف والإهانة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، قبل أن يقدم توضيحات حول ظروف وملابسات هذه القضية.
وجاء في تفاصيل الرواية الأمنية أنه “بتاريخ 13 يناير الجاري، انتقلت عناصر دائرة الشرطة “السور الجديد” التابعة لمنطقة أمن أنفا إلى منزل كائن بدرب الطاليان بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وذلك من أجل ضبط شخص يشكل موضوع شكايتين بالتهديد بالسلاح الأبيض والسرقة بالعنف، وهي اللحظة التي تمت فيها عرقلة عمل عناصر الشرطة من قبل أفراد أسرة المعني بالأمر، ومن بينهم والدته وشقيقته وخاله وزوجة هذا الأخير، والذين عرضوا موظفي الشرطة لاعتداء جسدي ولفظي عنيف، أسفر عن توقيف خال المعني بالأمر بعين المكان، قبل إخضاعه رفقة باقي أفراد أسرته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وشمل البحث القضائي، يضيف المصدر نفسه، تحصيل إفادات كافة الأطراف، بمن فيهم ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على تنفيذ هذا الإجراء المسطري، حيث أكد تعرضه للعنف اللفظي والجسدي من قبل كل الموقوفين وخال المعني بالأمر على وجه الخصوص، فيما ذهبت تصريحات باقي الموقوفين إلى تسجيل احتكاكهم بعناصر الأمن الوطني بدعوى اعتراضهم على حضور عناصر الشرطة لمسكنهم بدعوى عدم تواجد ابنهم الذي يشكل موضوع القضية الجنائية في ذلك الوقت بالمنزل”.
وفي المقابل، يؤكد المصدر ذاته أن زوجة خال المشتبه فيه المبحوث عنه، وهي السيدة المصرحة، كشفت أنه لحظة تحصيل إفادتها تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل ضابط الشرطة القضائية المسؤول، وهو الأمر الذي تسبب لها، حسب تصريحاتها المضمنة في محضر أقوالها، بكسر على مستوى الأنف، دون أن تتم معاينة أي إصابة جسدية عليها لحظة الاستماع إليها، علما أنها لم تدل بأية شهادة طبية أو أي تقرير طبي يثبت طبيعة إصابتها، سواء خلال أطوار البحث أمام مصالح الأمن أو لحظة تقديمها أمام النيابة العامة المختصة.
وذكر أن النيابة العامة المختصة أمرت بإيداع خال المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديم باقي أفراد الأسرة أمامها فور انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهم، قبل أن يتقرر متابعة الخال المتورط في حالة اعتقال.
وخلصت ولاية أمن الدار البيضاء في بلاغها إلى التأكيد “على حرصها على التعامل الحازم مع أي تجاوز أو شطط قد يصدر عن موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك في مقابل التزامها الراسخ بتوفير الحماية الضرورية لموظفيها في مواجهة أي نوع من التهديد والترهيب الذي يمسهم، خصوصا وأن أحد أفراد عائلة الموقوفين حاول استغلال صفته الإعلامية من أجل التدخل بشكل شخصي في قضية تشكل موضوع مسطرة قضائية، وذلك تحت طائلة تهديد ضابط الشرطة القضائية بالتشهير في حالة عدم تنازله عن شكاية الإهانة في حق أفراد عائلته”.
