علمت “أش 24” أن “الملتحي”، الذي ألقي عليه القبض للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة كلفت تجارا بـ “القريعة” بالدار البيضاء، تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية التي يخضع لها، لتعميق البحث معه حول مجموعة من الوقائع التي قد يقود توضيحها بشكل مفصل لكشف حقائق أخرى مثيرة تتعلق بهذا الملف.
واتخذ هذا الإجراء بعد إنهاء المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة أبحاثها مع المشتبه فيه وتقديمه، أمس الثلاثاء، أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، الذي أمر، بعد مثوله أمامه، بتمديد مدة الحراسة النظرية التي يوجد رهن تدبيرها لمواجهته بجميع الشكايات المسجلة في حقهم والتهم المنسوبة إليه.
وكانت “آش 24” سبق أن أكدت أن التحريات الأولية المنجزة مع الموقوف، البالغ من العمر 39 سنة، أظهرت وجود قائمة أكبر للضحايا من تلك التي ضمت أسماء من تقاطرت شكاياتهم على مصالح الأمن في العاصمة الاقتصادية.
وذكر مصدر مطلع للموقع أن القائمة الموسعة تضم أسماء تجار آخرين في كل من الحي المحمدي ودرب عمر وساحة السراغنة في درب سلطان، متوقعا أن يتقدموا بدورهم بشكايات بعد سقوط المشتبه فيه، الذي قد يفوق إجمالي المبالغ المالية الملياري سنتيم، التي يجري تداولها بين التجار في العاصمة الاقتصادية.
وكان البحث في القضية انطلق بعدما عالجت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه، صباح الأحد الماضي، أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
وتتحدد الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يجري إلقاء القبض عليه.
