ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، لقاء جهويا تواصليا خصص لتقديم ومناقشة الإجراءات المسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. حضر هذا اللقاء الى جانب عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، رئيس وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المجالس الإقليمية والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والعديد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بإشكالية الماء.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أشار والي الجهة الى ندرة المياه التي أصبحت اليوم واقعا يميز وضعية الموارد المائية ببلادنا، مؤكدا أن المغرب تعامل بصورة استباقية مع التغيرات المناخية، من خلال تبنى سياسة السدود في عهد المرحوم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، هذه السياسة مكنت من تجاوز معظم التحديات والإكراهات، ومواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا، بالنسبة للساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية رغم فترات الجفاف التي عرفتها البلاد.
واستعرض خطيب الهبيل أهم المعطيات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية لجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا الى أن كمية المياه الجوفية المتجددة على مستوى الفرشات المائية المهمة بالجهة تقدر ب 769 مليون متر مكعب في السنة، حيث تعرف هذه الفرشات استغلالا مكثفا مما يسجل عجزا سنويا يقدر ب 100 مليون متر مكعب، في حين تقدر واردات المياه السطحية بالجهة ب 2,317 مليار متر مكعب.
كما أضاف أن حجم المياه العادمة بالجهة يقدر ب 40 مليون متر مكعب، يمثل فيها الوسط الحضري نسبة 72%. مشيرا الى أن الجهة تتوفر على 13 محطة لتصفية المياه العادمة، بقدرة على المعالجة تصل إلى 46849 متر مكعب في اليوم، وأن هناك حاليا مبادرات لتثمين هذه المياه مثل محطة التصفية بكل من خريبكة ووادي زم، ومشروع إحداث محطة للتصفية بمدينة قصبة تادلة، وأخرى بالفقيه بن صالح، حيث سيتم استعمال هذه المياه في غسل مادة الفوسفاط.
هذا وقدم والي الجهة بتفصيل المشاريع الهامة الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك حسب المحاور التالية :
المحور الأول : تطوير العرض المائي بجهة بني ملال خنيفرة.
برمجة إنجاز سدين كبيرين: سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، وتبلغ كلفة هذا المشروع الذي تبلغ سعة حقينته 85 مليون متر مكعب، 900 مليون درهم؛ وسد تيوغزا بإقليم أزيلال الذي تبلغ سعة حقينته 160 مليوم متر مكعب، بكلفة إجمالية قدرها 1500 مليون درهم.
برمجة إنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة حسب الأقاليم على الشكل التالي: 27 بإقليم أزيلال، و10 بإقليم بني ملال و20 بإقليم خنيفرة و03 بإقليم خريبكة و01 بإقليم الفقيه بن صالح.
تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب: ويتعلق الأمر بإنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة. وسيتم إنجاز هذه المشاريع من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بتكلفة إجمالية قدرت ب 1,17 مليار درهم.
المحور الثاني : تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة.
برنامج السقي: ويهم هذا البرنامج استبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي؛ كما يهم عصرنة وتأهيل منظومة قنوات التزويد متعددة الأهداف.
اقتصاد الماء بشبكات التوزيع: وتستهدف هذه العملية تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة، لبلوغ نسبة 78% في أفق سنة 2027. ويتكلف بإنجاز هذه العملية كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
الرفع من قدرة تخزين الماء الصالح للشرب: وتهدف هذه العملية إلى تقوية منشآت تخزين الماء الصالح للشرب، لتحقيق قدرة التخزين على 24 ساعة، على مستوى المدن والمراكز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وللوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
المحور الثالث : تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة.
تعميم الربط الفردي بالمراكز القروية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء ، وتهم هذه العملية شقين: الشق الأول يهم سبعة مراكز في طور الإنجاز لفائدة 25 500 من السكان بكلفة إجمالية قدرها 38,25 مليون درهم؛ والشق الثاني يهم73 مركزا مبرمجا لفائدة 137 830 من الساكنة، بكلفة إجمالية قدرها 827 مليون درهم.
تعميم الاستفادة من الماء واستدامة النظم : وتهم هذه العملية شقين: الشق الأول يشمل 627 دوارا في طور الإنجاز: 442 دوارا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و185 دوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء. وتستهدف هذه العملية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 546,34 مليون درهم، 385 920 من الساكنة. أما الشق الثاني فيشمل برمجة 802 دوارا، لفائدة 797 976 من الساكنة، بكلفة تقدر ب 741,54 مليون درهم.
برنامج استعجالي: حيث سيتم تخصيص غلاف مالي سنوي للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية لفائدة الساكنة المتأثرة بآثار الجفاف.
المحور الرابع : إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة
استكمال التطهير السائل ل 19 مدينة ومركز حضري؛ وإلى التطهير السائل ل 112 مركز قروي؛ وإلى إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، من خلال إنجاز أربعة مشاريع في أفق 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليون درهم.
المحور الخامس : التواصل والتحسيس.
ويهدف هذا المحور إلى بلوغ أربعة أهداف كبرى: تملك هذا البرنامج من طرف جميع الفاعلين على المستوى الترابي؛ تعزيز تنسيق التدخلات بين الفاعلين المؤسساتيين؛ تحسيس المستعملين بأهمية اقتصاد الماء؛ تهييئ وإعداد المناخ المناسب لتحقيق أهداف هذا البرنامج.
كما دعا والي الجهة جميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين الى الانخراط الفعال والايجابي لتفعيل الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج، مشددا على القيام بتنظيم حملات تواصلية مع كل الفاعلين المعنيين، خاصة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بإشكالية الماء، والتي لا يخفى دورها الريادي في التحسيس بأهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتدبيرها بشكل عقلاني ومستدام، وإرساء تدبير تشاركي لترشيد استعمالها.
هذا وتم تقديم أربعة عروض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، حيث تم من خلال هذه العروض تقديم ومناقشة مختلف الجوانب المتعلق بمجال الماء والمياه العادمة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
