هل يخفف معاذ الجامعي من حدة الهشاشة في الشرق؟ سؤال كان يصعب الإجابة عنه مع تعيين إبن مدينة فاس على رأس الجهة، رغم الأصداء الطيبة التي خلفتها سياسته التدبيرية في الجديدة، حيث ساد التحسر على رحيله في أوساط من خبروه عن قرب ووقفوا على حنكته في معالجة عدد من الملفات الكبرى.
لكن الشهور الأخيرة أكدت أن ما كان مجرد أماني تحقق فعلا، بعدما بدأت تظهر ثمار الخطة التي اعتمدها لإخراج منطقة كانت تعيش فقط على التهريب المعيشي من ركود اقتصادي مخيف هدد بتأزيم الوضع الاجتماعي في المنطقة وتوسيع قاعدة من يصنفون في خانة تحت عتبة الفقر.
فرغم شح الاستثمارات الخاصة ومرور المنطقة من موسم قاس غابت عنه التساقطات ففي السنة الماضية، نجح والي الجهة في خلق حركية في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفلاحية وغيرها.
وما منح لخطته دفعة وجعلها أكثر فعالية هو المراهنة فيها على الرأسمال اللامادي، وهي بصمة تميز استراتيجيات معاذ الجامعي، الذي يركز بالأساس في مبادراته على الفئات الاقل دخلا.
غير أن أكثر ما لعب دورا في ترجمة رؤية والي الجهة على أرض الواقع البرامج الاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استهدفت الفئات المهمشة.
وخير دليل على ذلك الحصيلة المسجلة في 2019، بالأرقام المسجلة تشير إلى أن السنة الماضية عرفت المصادقة على 182 مشروع بكلفة إجمالية ناهزت 270 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 257 مليون درهم.
وهمت هذه المشاريع قطاعات البنيات التحتية، والتعليم، والفلاحة، والشباب والرياضة، والصحة، والماء والكهرباء ومراكز الاستقبال.
ومن أبرز المكاسب التي حصدها سكان المنطقة منها أنها ساهمت في «فك العزلة عن العالم القروي»، إذ على سبيل المثال جرت توسعة الطريق الرابط بين سيدي يحيى وتويسيت، البالغة مسافتها 24 ملم، انتهت، ما جعل عرضها ينتقل من 3 أمتار إلى 8، كما أعيد إصلاح الطريق الرابط بين سيدي يحيى ـ روبان، وأيضا طريق سيدي بوشطاط. كما لها العديد من الانعكاسات التي غيرت العيش اليومي لفئات كبيرة، والتي كانت ترى المستقبل بنظرة سوداوية بعد إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر.
