أفادت يومية « المساء »، في عددها الصادر اليوم السبت، بأن القانون الجديد الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار، تضمن إجراءات مراقبة مشددة، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.
ويهدف هذا القانون، حسب نفس اليومية، إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف.
يشار أنه وبعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية، وغياب مراقبة استخدامها، بادرت الحكومة إلى المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر، التي تحتوي على مواد سامة جدا أو غير مطابقة.
