انطلقت، صباح اليوم الاثنين، بالرباط، تحت رئاسة البروفيسور خالد آيت الطالب، أشغال لقاء تنظمه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، يخصص لعرض ومناقشة وإغناء مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة ما بين 2020 و2024.
ويأتي هذا المخطط، وفق ما ورد في بلاغ للوكالة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030، باعتبارها رافعة مركزية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي بالمغرب.
كما أن هذا المخطط الاستراتيجي يعكس الإرادة الحكومية لإعادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعزيز دورها كهيأة عليا لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يضطلع بمهام السهر على التدبير الجيد والمنتظم لها، وعلى ملاءمتها لكل المتغيرات المنبثقة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية، وعلى تطوير الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية وديمومة تلك المنظومة.
ويتمحور هذا المخطط الاستراتيجي، حسب المصدر نفسه، حول أربع دعامات أساسية تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، إلى جانب تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، وتوفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.
كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، إضافة إلى تدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.
واستغرق الإعداد لهذا المخطط الاستراتيجي أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 % من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، وفي توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة.
كما جرى الحرص في هذا المخطط على وضع كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية ببلادنا بمن فيهم المؤمنين وذوي حقوقهم، والمهنيين، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمة المهتمة بالميدان الصحي، مما يضمن التطبيق الجماعي الأمثل للحلول المقترحة في هذا المخطط الاستراتيجي ويكفل بلوغ أهداف عصرنة ونجاعة منظومة التغطية الصحية ببلادنا، ويجعلها أكثر عدلاً وإنصافا ليستفيد منها أولاً وقبل كل شيء المرضى من بين المواطنين المغاربة، من خلال الرعاية الجيدة لهم بتكلفة معقولة ومحتملة.
وخلال هذا اللقاء، سيتمكن كل الفاعلين والمشاركين من الاطلاع على تفاصيل مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة لإغناء عناصره قبل أن تقوم الوكالة بتنزيلها في مخططات عملية متعددة السنوات وتفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية. كما سيجري خلال هذا اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية.
