مقتضيات جديدة لتسهيل اقتناء شركات المساهمة للأراضي الفلاحية

لتسهيل ولوج شركات المساهمة وشركات التوصية بالإسهم لعقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج المدار الحضري، اعتمدت الحكومة مقتضيات جديدة بناء على مشروع أعده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع القانون الهادف إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.

وينص أيضا على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون.