استعرضت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الإثنين بالحسيمة، الجهود الحثيثة التي قامت بها الوزارة لدعم التنمية المجالية والتخطيط الحضري بإقليم الحسيمة.
وأبرزت نزهة بوشارب، في كلمة خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر عمالة إقليم الحسيمة بحضور عامل الإقليم فريد شوراق ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر كانوني، أن مساهمة الوزارة في مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من سنة 2015 بلغت حوالي 420 مليون درهم وتروم بالخصوص دعم التأهيل الحضري للإقليم وتجاوز الإكراهات التي يعرفها مجاله العمراني.
وتابعت أن الوزارة حرصت على تعميم وثائق التعمير بمختلف الجماعات الترابية المكونة لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة بتعاون وتنسيق مع الوكالات الحضرية المعنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إقليم الحسيمة يتوفر حاليا على مخططين لتوجيه التهيئة العمرانية، كما تمت تغطية كافة الجماعات الترابية التابعة له بتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتلات القروية.
وأشارت إلى أن 36 جماعة ترابية بإقليم الحسيمة تتوفر على وثائق التعمير، مبرزة أنه تمت المصادقة على 40 وثيقة تعمير بالإقليم ضمنها مخططان توجيهيان للتهيئة العمرانية، فضلا عن 19 تصميم تهيئة و20 تصميم تنمية.
وأضافت الوزيرة أنه تم أيضا تبني مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية ترتكز بالأساس على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع، علاوة على الحرص على تنظيم وتأطير نمو مختلف المجالات.
من جهة أخرى، سجلت بوشارب أن الوزارة بادرت إلى إنجاز مجموعة من الدراسات لدرء المخاطر الطبيعية التي تهدد ساكنة إقليم الحسيمة همت بالخصوص دراسة لإنجاز خريطة القابلية للتعمير لإقليم الحسيمة تم الانتهاء منها سنة 2012، إضافة إلى القيام بدراسة جيولوجية وجيوتقنية أولية سنة 2014 حول مخاطر الانهيارات الأرضية في منطقة بوجيبار بمدينة الحسيمة.
وتابعت أنه تم في مجال الإسكان اعتماد استراتيجية تدخل ذات بعد محلي، ارتكزت على مصاحبة وتأطير المبادرات المحلية عبر التشاور والتباحث مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة ومدمجة متعاقد بشأنها تعتمد التقائية التدخلات والتمويلات، حيث تضطلع الوزارة بدور الرافعة من خلال المساهمة في تمويل المشاريع.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى نونبر 2019، التوقيع على 28 اتفاقية بإقليم الحسيمة تهدف إلى تحسين ظروف سكن أكثر من 40 ألف و700 أسرة، تهم العديد من البرامج من أبرزها التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز ومحاربة دور الصفيح والسكن المهدد بالانهيار، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار و 505 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 939 مليون درهم، أي بنسبة 3ر62 في المائة.
وأضافت الوزيرة أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” تهدف إلى تحسين ظروف عيش 594 أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 247 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بحوالي 51,1 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقيتين بغلاف مالي يناهز 312 مليون درهم لتحسين ظروف سكن حوالي 400 أسرة قاطنة بالسكن المهدد بالانهيار، بلغت مساهمة الوزارة فيها حوالي 89 مليون درهم.
وعلى مستوى السكن الغير قانوني، أوضحت السيدة نزهة بوشارب أنه تم التوقيع على عشرين اتفاقية لتحسين ظروف عيش الأسر بتكلفة إجمالية بلغت 474,58 مليون درهم، تبلغ مساهمة الوزارة فيها نحو 351,85 مليون درهم.
من جهته، أكد عامل إقليم الحسيمة أن إنجاز المشاريع التي تهم قطاعات الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط يسير بوتيرة جيدة، منوها في السياق ذاته بتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين كي ترى هذه المشاريع النور في آجالها المحددة.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ومدراء مركزيون بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمسؤولون الجهويون والمحليون للوزارة، استعراض تقدم أشغال إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط في قطاعات الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لاسميا برنامج إحداث 5000 وحدة للسكن الاجتماعي، وإشكالية الدور المهددة بالانهيار بالإقليم، وإعادة إسكان ساكنة تلواق بالحسيمة.
