سحب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، البساط من الوكالة القضائية للمملكة وبعض الوزارات، جراء خسارة الملايير في منازعات قضائية وصلت إلى حد الحجز على سيارات إسعاف ومعدات طبية، وأموال كانت مخصصة لبناء أسوار مدارس، وتشييد طرق قروية، عبر مراجعة هيكلة وزارة الداخلية.
وقرر لفتيت، في إطار تحصين ممتلكات المجالس الترابية، التي تخسر سنويا قضاياها في المحاكم، في اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، بالرباط إحداث مديريات جديدة، مثل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، من أجل تقديم الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز، في إطار من اليقظة والحزم القانونيين، حتى لا تضيع معايير في قضايا أمام المحاكم، ليزكي طرحه حينما تشبث بحججه بعد أن دخل في ملاسنات مع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، في المجلس الحكومي الأسبق المنعقد في دجنبر، دفاعا عن ضرورة الإبقاء على المادة 9 من قانون المالية 2020، حتى لا تضيع أموال عمومية قدرت بنحو مليار سنتيم تم الحجز عليها خلال 3 سنوات الماضية، من قبل الخواص تنفيذا لأحكام قضائية.
