تمكن (الكنوبس) والمصحات الخاصة، أخيرا، من التوصل إلى اتفاق على تحسين شروط استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتنتهي بذلك أزمة تفجرت بسبب وقف التعامل بالتغطية الصحية.
وكشف البلاغ المشترك لـ “الكنوبس”، أن الاجتماع الذي عقد، أمس الخميس، تطرق إلى أهم النقاط الخلافية، والتي تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات، ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية، وتبسيط مساطر التحمل.
وفيما يخص الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض، والذي أدي إلى وقف تعامل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار الثالث المؤدى مع عدد من المصحات الخاصة، شدد الصندوق على رفضه التعامل في إطار الثالث المؤدى مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين بطرق يعاقب عليها القانون 113-13، المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وبخصوص التعريفة الوطنية المرجعية، والتي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي”، والتي طالبت بمراجعتها، طالب الصندوق بضرورة إعادة النظر في “الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام”، إضافة إلى تشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.
وفي السياق ذاته، أكد الصندوق عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00، بعدما انتقدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التأخر الملحوظ في معالجة ملفات طلبات التحمل.
ومن أجل تحسين الخدمات المقدمة، تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، والتي تسمح بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقييم طلب التحمل، بغية الحد من الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
