بعد تفجر فضيحة أكبر عملية نصب واحتراف على حوالي 800 شخص في ملف الشركة العقارية “باب دارنا”، بعدما باعت لهم مشاريع سكنية وهمية وحصلت منهم على أموال تفوق 60 مليار سنتيم، تدارس المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع القرار في طور الإنجاز، تقدمت به وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ويهدف المرسوم إلى مواجهة النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء السكن.
ويندرج المرسوم في إطار تفعيل القانون رقم 107.12 عموما، والفصل 618.9 منه على وجه الخصوص، وذلك بأجرأة المقتضى المتعلق بضمانتي إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط بهدف تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة، وتسهيل الاستثمارات.
