رفض الحسين عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الاعتراف بشرعية ما يسمى «الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م.م.أ والرياضات البديلة»، حيث وصفها في بلاغ صادر عن الوزارة بكونها جهة وهمية، معتبرا أن حضورها أشغال الجمع العام العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الذي انعقد يوم 24 دجنبر الماضي بالرباط، غير قانوني وغير مسموح به.
ونفى بلاغ للوزارة أي صلة لها بالدعوة الموجهة إلى «الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م.م.أ والرياضات البديلة»، مشددا على أن ذلك الحضور «لا يضفي عليها الشرعية القانونية، ولا يعتبر ذلك من قبيل التزكية الضمنية لها».
وأشار بلاغ وزارة الشباب والرياضة إلى أن الهيئة الوصية على قطاع الرياضة في المغرب سبق لها أن وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2019 في شأن مجموعة من الخروقات التي قامت بها «الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م.م.أ والرياضات البديلة»، بعد تقديم شكاية ضدها لدى النيابة العامة المختصة، من طرف الإدارة يوم 9 مارس تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وإيقاع جهة رسمية في الغلط والتزوير وادعاء لقب ينظمه القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.
وطالبت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع الفاعلين والهيئات الراغبة في ولوج مجال تأطير نشاط، أو عدة أنشطة رياضية، باحترام المقتضيات القانونية الشكلية والموضوعية المنظمة لذلك، مؤكدة أنه «ولئن كان تأسيس الجمعيات والجامعات يخضع ابتداء للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15 نونبر 1958، فإن استيفاء صفة «الرياضية» بتطلب لزوما الخضوع للشكليات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، باعتباره نصا خاصا مقدما على النص العام الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات».
وختمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بلاغها شديد اللهجة بالإشارة إلى أن الجهة الوهمية المعنية، في إشارة إلى ما يسمى «الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م.م.أ والرياضات البديلة»، وتأسيسا على ما سلف، غير معترف بها ولا تخضع لمواد القانون رقم 30.09، مضيفة أن الجمعية الرياضية المعنية بتنظيم فنون الحرب المختلطة والمعتد بها قانونا هي الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط.
وكان الجمع العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية عرف حضور 30 جامعة رياضية من أصل 31 جامعة منضوية تحت لواء اللجنة، وتم خلالها المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وكذا القانون الداخلي للجنة الأولمبية إلى جانب تعيين مراقب الحسابات وتزكية تشكيلة لجنة الرياضيين.
