استلم المكتب الوطني للسكك الحديدية، أول أمس الجمعة (27 دجنبر)، أول قاطرة من أصل عملية اقتناء ثلاثين قاطرة من الجيل الجديد، في إطار مواصلة تنزيله للإستراتيجية التنموية للقطاع السككي.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذه القاطرات الجديدة، التي سيتم استلامها بوتيرة اثنتان إلى ثلاث قاطرات في الشهر، شكلت موضوع طلب عروض دولي فازت به سنة 2018 شركة (ألستوم) بما قيمته حوالي 1.5 مليار درهم، مضيفا أن هذا المبلغ، الممول كليا من طرف الدولة الفرنسية بفضل قرض يمتد على أربعين سنة مع عشر سنوات كفترة إعفاء و0,0016 في المائة كسعر فائدة، يغطي كلا من المعدات وقطع الغيار وقطع الأسطول.
وأوضح البلاغ أن هذه القاطرات الحديثة، التي تتطابق مع معايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، صممت وفق مواصفات وخصوصيات جد عصرية كما هو الشأن بالنسبة إلى تجهيزها بنظم معلومياتية متطورة وللمساعدة على القيادة وتعزيز نظام المراقبة والسلامة والتسجيل بواسطة (الفيديو)، مشيرا إلى أن السرعة القصوى لهذه القاطرات تصل إلى 160 كلم في الساعة.
وأضاف أن هذه القاطرات الجديدة ستمكن من مواكبة، على أكمل وجه، الطلب المتزايد الذي ما فتئ يشهده التنقل عبر القطار، وعصرنة وتعزيز الأسطول، والرفع من الإنتاجية وكذا من العرض المتعلق بنقل المسافرين والبضائع.
كما ستساهم، يشير البلاغ، في تعزيز عمليات المراسلة مع القطارات فائقة السرعة (البراق) على محوري الدار البيضاء- فاس والدار البيضاء – مراكش الأكثر استعمالا، ما سيساهم في تعزيز التجربة الجديدة للسفر عبر القطار. أما بالنسبة إلى نشاط البضائع واللوجستيك، فستمكن من مواكبة نقل السيارات المصنعة بشركة (بي.إس.أ) بالقنيطرة نحو ميناء طنجة المتوسطي وكذا الحاويات من هذا الميناء اتجاه الدار البيضاء.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تشكل الحلقة الأولى من سلسلة اقتناءات تدريجية للمعدات المتحركة تضم بالخصوص قطارات ذاتية الدفع لنقل المسافرين وعربات لنقل البضائع، كما تعتبر استمرارا منطقيا للمشاريع الكبرى التي تم تشييدها على مستوى تطوير الشبكة وبنياتها التحتية والتي تفضل الملك محمد السادس، بتدشينها في نونبر 2018 والتي مكنت من الارتقاء بجودة التنقل المستدام وبمستوى فعاليته خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
