أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول امس الجمعة بمكناس، أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور.
وقال بنعبد القادر في ندوة نظمتها كلية الحقوق حول “القانون الجنائي.. بين النظام العام والحريات الفردية” إن أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش، مضيفا أن مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر.
وأضاف أن القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضا الحريات الفردية مسجلا أن نوعا من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون.
أما في ما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، والذي هو في طور إدراج التعديلات، فقد دعا الوزير المشرعين إلى الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون.
وذكر بأن هذا اللقاء يأتي غداة تقديم عرض أمام المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية التي شكلت موضوع نقاش هام بين أعضاء الحكومة لرسم العناوين الكبرى لهذه السياسة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ومن جانبه، صرح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمكناس، عبد الغني بوعياد، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء شكل مساهمة من قبل الكلية في النقاش حول إصلاح القانون الجنائي والحريات الفردية، مضيفا أن هذه الأخيرة ليست في تعارض مع النظام العام، بل إن هذا القانون يعد آلية فعالة لحمايتها.
وقال إن النقاش المجتمعي حول الحقوق والحريات الفردية في علاقتها بالنظام العام يكتسي أهمية خاصة على ضوء التحولات السريعة والعميقة التي يعيشها المجتمع، والتي مست بنيته ونظام قيمه.
