شدد مشروع جديد يحمل رقم 29.18 يتعلق بتنظيم عمليات البناء العقوبات على مخالفي معايير السلامة، محددا مهام كل المتدخلين في هذه العمليات.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تزايد الاختلالات في أوراش البناء جعل الحاجة ملحة لإخضاع عملية البناء إلى تقنين متكامل يؤطر مجموع مسلسل البناء، بدءا بجودة المواد المستعملة، ومرورا بالتعريف بكافة المتدلخين وتدقيق مهامهم وانتهاء بأساليب البناء وتقنيات الإنجاز وشروط تدبير الأوراش بهدف صيانة الحقوق وتحديد المسؤوليات، داخل أوراش البناءو اللتي اعتبرها مشروع القانون بمثابة مصانع في الهواء الطلق تكتنفها مجموعة من المخاطر، سواء داخل الورش، أو فيما يحيط به من فضاءات عمومية أو بنايات خصوصية.
وألزم مشروع القانون صاحب المشروع أو المنعش العقاري أن يتحقق من أن مواد البناء المزمع استعمالها في عمليات البناء غير محظورة وتستجيب للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة وغير مجهولة المصدر.
كما أفرد عقوبات مشددة تتوزع بين الحبس وأداء غرامات مالية قد تصل إلى مليون درهم.
