تحت عنوان “ثورة” الداخلية على المرتشين، كتبت الصباح في عددها الصادر غدا ،أن وزارة الداخلية أحالت واحدا من أبرز مشاريع القوانين التي تقدمت بها قي التاريخ . و يتعلق الأمر بإنزال مشروع سيحدث ثورة في الإدارة المغربية وسينهي زمن المسؤولين “الرشايوية” الذين يرفعون شعار “الرشوة مقابل الإفراج عن الوثائق أو العرقلة ” .
و سيتم تحديد أجل اقصاه شهر . لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم وجود رد خلال المدة المذكورة يعد بمثابة موافقة من قبلها ،و من بين ماجاء في تصريحات بوطيب أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان إن تبسيط المساطر و الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يهدف إلى الحد من العراقيل ،التي يواجهها المستثمرون لحصولهم على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم و تقريب الإدارة منهم ، وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية .
