أفادت مصادر مطلعة أن علاقة عامل إقليم تطوان، برؤساء جماعات ترابية يسودها التوتر والاحتقان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب قيام مصالح وزارة الداخلية بالتوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، لوضع مئات الملفات المتعلقة بارتكاب الرؤساء المعنيين خروقات وتجاوزات خطيرة في تسيير الشأن العام المحلي، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات 113/14، إلى جانب التوقيع على رخص بناء انفرادية، في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، ومضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرؤساء المعنيين بارتكاب الخروقات والتجاوزات، يحاولون تشكيل ما يشبه التكتل والاصطفاف، من أجل الوقوف في وجه قرارات عامل إقليم تطوان، ومحاولة التغطية على توقيع رخص البناء الانفرادية، بادعاء أن ذلك يخدم مصلحة السكان ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل في مجال التعمير.
