كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء نقلت، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش، إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث عرض على الوكيل العام الذي قرر إيداعه سجن الأوداية في انتظار إحالته على قاضى التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال والهيئة القضائية التي ستتكلف باستكمال أطوار المحاكمة.
رئيس القسم الاقتصادي والرجل النافذ في ولاية مراكش (ع.ع)، الذي قضى أكثر من عقدين على رأس أهم الأقسام وعاصر 7 ولاة، قبل أن يستفيد من فترتي تمديد جعلتاه يتحكم في زمام الأمور الاقتصادية بمراكش لأربع سنوات إضافية، خضع لمدة ثلاثة أيام بمقر الفرقة الوطنية بالدر البيضاء، لتحقيقات تمهيدية حول التهم الخطيرة المنسوبة له، قبل نقله لمراكش، حيث مثل، أمس، أمام نائب الوكيل العام المكلف بقضايا جرائم الأموال، الذي استنطقه لمدة ثلاثة ساعات قبل الزج به بسجن الأوداية بتهم غليظة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة.
