لاقت حملة تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء التي اشتدت «شراستها»، في الأسابيع الأخيرة، سكان العاصمة الاقتصادية، الذين استحسنوا الصرامة التي يجري انتهاجها في ردع وزجر المخالفين بقوة القانون، كما كان عليه الشأن في منطقة آنفا، حيث لجأ إلى تجنيد العديد من رجال السلطة و الآليات “الطراكس” لإزالة الإضافات العشوائية.
وظهر ذلك من خلال ردود الفعل التي خلفتها العملية المنفذة، أمس الخميس، والتي جرى التعبير عنها عبر عدد من التدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ومن بين ما جاء في هذه التدوينات، التي استبشرت خيرا بالصرامة في التعامل مع المترامين على الملك العمومي، “هادوك اللي معترضين على تحرير الملك العمومي خصهم الحبس متيحشموش متخليو الراجلين منين يدوزو”، كما كتب في أخرى “وا سير انت استثمر في تركيا وشوف واش تقدر تدير بحال هاذ الفوضى. هو أصلا ما صالحش بهاد الطريقة. وخاص لي سمحوا ليه باش يبني بهاد الطريقة يتحاسبوا »، فين حين وردفي ثالثة «لا للفوضى ولا للاستيلاء على الملك العمومي.. نعم لاحترام المارة وتأمين مشيهم فوق الرصيف بأريحية عوض المشي بين العربات».
وفتح هذا التأييد المطلق لتحرير الملك العمومي من «المستعمرين» الباب أمام تشديد توظيف الصرامة أكثر في التعامل مع المخالفين، وهو ما نادى به عدد من سكان المدينة، الذين لم تنفع معهم محاولة استدرار عطفهم بتقديم معطيات مغلوطة عن حملة منطقة “آنفا” بالإشارة إلى أن من شملتهم العملية جرت مباغثتهم بالإجراء دون التوصل بإشعار مسبق بذلك، وهو ما نفاه رئيسة مصلحة التواصل بالعمالة، في تصريح إعلامي، بتأكيده أن عملية إرجاع الملك العام للساكنة جاءت بعد إعلام صاحبي المشروعين شفهيا وكتابيا في مناسبتين.
ويأتي هذا التأييد في وقت ارتفعت فيه أصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين على منح الرخص لمن تكون لديهم نية في الاستثمار في الفوضى، في إشارة إلى القسم المسؤول عن هذه العملية في مجلس المدينة، والذي أدت طريقة تدبيره لهذه العملية المدينة في فوضى كبيرة، ساهم في الحد منها في منطقة آنفا كون أن عامل المنطق مهندس معماري، وهو ميزة تجعله يلم بشكل دقيق بطبيعة الممخالفات المرتكبة.
وكانت هذه العملية استهدفت، الثلاثاء الماضي، منطقة الحي الحسني وجرى بموجبها هدم المنشآت التي بنيت خارج إطار القانون، بحضور لجنة موسعة تضم السلطات المحلية وعناصر الشرطة الإدارية والقوات المساعدة.
وهمت الحملة جميع المحلات التجارية التي لا تتوفر على رخص لاحتلال المساحات المقابلة لها على الأرصفة العمومية، إذ قامت السلطات بهدم الإضافات العشوائية، لعشرات المخابز ومحلات الأكلات الخفيفة والتوابل، وبائعي الفواكه الجافة ومواد التجميل (أسوار وأسيجة حديدية، وأعمدة إشهارية وخزانات خشبية لترويج السلع)، الذين لا يتوفرون على الرخص لعرضها خارج محلاتهم، في حدود المساحات القانونية المسموح بها.
