قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، إن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في العالم العربي وإفريقيا في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما تدل على ذلك الرغبة التي عبر عنها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب للاستفادة من التجربة الكبيرة للمملكة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأبرز الدخيسي خلال أشغال المؤتمر الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي ينعقد بتونس بمشاركة وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف البلدان العربية من بينها المغرب، أن «المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية تؤكد مجددا، من خلال مشاركتها المنتظمة في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على انخراطها الدائم في خدمة مسيرة العمل الأمني المشترك، وتشبثها المتواصل بقيم التعاون العربي متعدد الأطراف وبسعيها الحثيث لتفعيل جميع الاستراتيجيات والاتفاقيات المبرمة في إطار المجلس».
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أيضا انخراطها في «تنزيل مختلف التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس، وذلك تحقيقا لتطلعات المواطن العربي في مجالات الأمن، وضمانا أيضا لخلق جبهة أمنية مشتركة تسمح بملاحقة المجرمين والإرهابيين على امتداد الحدود العربية».
وأشار الدخيسي إلى أن «المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد مواصلة تعاونها مع المكاتب العربية المختصة، وتوطد مشاركتها الجادة والفعالة في أنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ومع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فضلا عن تعزيز تعاونها الثنائي مع جميع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات الأمنية، بشكل يسمح بزجر كل مظاهر الجريمة العابرة لحدود هذه الدول».
وفي معرض حديثه عن خطة عمل المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الإجرام الإلكتروني، تطرق المتحدث لوجه آخر للعالم الرقمي، أو ما يصطلح عليه بالجريمة الإلكترونية، المتمثل أساسا في “الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد عبر الإنترنيت، من قبيل الابتزاز والتشهير والتحريض والتحرش والتهديد…، ثم الجرائم المالية عبر الإنترنيت، وكذا جرائم الإرهاب الإلكتروني».
وأضاف أنه «مواكبة منها للتطورات التي تعرفها الجريمة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونظرا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة بمجموعة من الاجراءات والتدابير الكفيلة بالتصدي للاستعمال المعيب للتكنولوجيا في اقتراف أعمال إجرامية».
وعلى مستوى المؤسسات، أبرز الدخيسي أنه تم إحداث وحدات متخصصة على صعيد المديرية المركزية للشرطة القضائية تختص بمعالجة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى إحداث مكتب وطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
وقد انطلقت أشغال المؤتمر الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى.
ويمثل المملكة في هذا المؤتمر المدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، والعميد الإقليمي بالمديرية ذاتها، أحمد بن دحمان.
ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، من بينها إنشاء وحدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الالكتروني، وإحداث صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، وإنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.
كما سيتدارس المؤتمرون توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2019، إضافة إلى تقرير حول أشغال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويستعرض المشاركون أيضا نتائج أشغال مجموعة العمل حول مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، واللجنة المكلفة بإعادة إطلاق المؤتمرات والاجتماعات على مستوى الأمانة العامة، وكذا التجارب المتميزة لبعض البلدان الأعضاء في المجال الأمني، والهياكل التنظيمية، ومهام الهيئات المكلفة بالشرطة البيئية في البلدان العربية.
