أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة عازمة على اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وتنزيلها وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.
وخلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أوضح رئيس الحكومة أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.
وإذا كانت الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، اعتبر رئيس الحكومة ضرورة التدخل خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، معرجا على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
فمن بين أهم هذه الصناديق، أشار رئيس الحكومة إلى الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
هذا إلى جانب صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى التدابير العملية الخاصة بمواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية من خلال تقوية جهاز الوقاية المدنية ودعم التدخلات في مجال إصلاح آثار الفيضانات، وكذا تدبير المخاطر الناجمة عن الجفاف وعن الزلازل.
