تقرر بشكل رسمي في المغرب، منع نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية الثلاثية العجلات «التريبورتور».
القرار أكده وزير النقل، عبد القادر عمارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان، حيث قال إن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن التريبرتور سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني و الدرك الملكي.
واعتبر وزير النقل أن التعجيل باتخاذ هذا القرار، مرده بالأساس إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع، والتي حددها في 40 بالمائة، مشددا على أنه ستتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة، علاوة على سحب رخصهم، وقد يصل الأمر إلى السحب النهائي.
ويقدر عدد الدراجات ثلاثية العجلات التي تجول داخل المغرب بحوالي مليون وحدة، تم الشروع في استيرادها أول مرة سنة 2006، وأصبحت اليوم أكثر وسيلة يتم استعمالها في المدن الكبيرة كالدار البيضاء، الرباط وسلا، لنقل البضائع والأشخاص، لكن أغلبها غير مرقمة.
ومنذ 2016 بدأت وزارة النقل، تلزم أصحاب هذه الدراجات التوفر على شهادة التسجيل «البطاقة الرمادية» خاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية التي تعادل أو تقل سعة أسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعبا، كما أن مدونة السير، المعدلة مؤخرا، تحدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع وليس الأشخاص.
