أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مساء أمس الخميس بالرباط، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.
وأعلن بنعشبون، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن، وبشكل سريع، تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال إدراج مقتضى هام ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، يضيف الوزير، تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020، وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وشدد على أن كل الآمرين بالصرف، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، مسؤولون عن تنفيذ الأحكام القضائية وعلى توفير الاعتمادات الضرورية لذلك، وأن هذه المسؤولية هي ملزمة لهم بموجب القانون، مبرزا أن كل التدابير المعلنة عنها والتي يلتزم بتفعيلها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، تعبر عن احترام للمقررات القضائية والحرص الشديد على ضمان حقوق المواطنين.
وخلص إلى أن هناك حرصا على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، حتى تثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده، فضلا عن الحرص على تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، نوه بنشعبون بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح تلك الأجواء خاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة.
وسجل أن من ضمن أهم التعديلات، إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
وأضاف أن من ضمن التعديلات، أيضا، إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، وتطبيق الضريبة على المستغلات الفلاحية والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين بسعر محدد سقفه في 20 بالمائة بشكل دائم، ورفع سقف المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة التي تخول الحق في التخفيض من الضريبة من مائتي ألف (200.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، وكذا الرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120 ألف إلى 240 ألف درهم.
