المادة 9 من مشروع قانون المالية تعمق التصدع في الأغلبية. رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، محمد العلمي، راسل، أمس الاثنين، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مذكرا إياه بمقتضيات ميثاق الأغلبية الموقع من طرفه وباقي الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، بعد ما سجل تذبذب كبير في التنسيق بين مكونات التحالف خلال التصويت على المادة المذكورة، والتي توزعت المواقف بشأنها بين مؤيد ومعارض.
وطالب العلمي، في المراسلة التي وقعت أمس وتتوفر “آش24” على نسخة منها، سعد الدين العثماني بالتدخل و”العمل على جمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة لتدارك هذا الأمر قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على التصويت خلال الجلسة العامة التي ستنعقد في غضون هذا الأسبوع، تفاديا لأي ارتباك بين فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص التصويت على المادة 9″، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وجاء تحرك العلمي بعدما فجر أعضاء العدالة والتنمية بالمجلس وحميد فتحي، باسم الفريق الفيدرالي، لغطا كبيرا، إثر اتخاذهم قرار بالامتناع عن التصويت، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول مألة التنسيق بين مكونات الأغلبية، والتي يسعى رئيس الفريق الاشتراكي إلى إعادة إحياءها قبل جلسة الجمعة المقبلة لمجلس المستشارين والمخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، لتفادي مثل هذه المفاجآت التي قد يؤدي تكرارها إلى تفكك التحالف الحكومي.
