وجهت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات طالبت فيها بإجراء افتحاص وتدقيق في مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط.
واستندت الجمعية في التقدم بهذا الطلب، وفق ما ورد في المراسلة التي تتوفر “آش 24” على نسخة منها، على ما رصدته من “تجاوزات إجرائية” تتخلل عملية استشفاء المرضى، وأيضا على ما تشهده مصالح بالمستشفى من ترميمات متكررة ولسنوات طويلة، والتي يطرح بشأنها “العدد من نقاط الاستفهام”، على حد تعبيرها.
وأشير في المراسلة إلى أن “إدارة مولاي يوسف للأمراض الصدرية استخلصت وما زالت تستخلص أموالا من مرضى داء السل دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة”، مبرزة أن هذه العملية تشمل أيضا الاستشفاء بـ “فرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض إلى المصلحة المخصصة لذلك، قبل أن يجري استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرة المريض المستشفى”.
وذكرت أن هذا القرار، الذي وصف بـ “الجائر والظالم في حق المواطنين الفقراء والمعوزين”، منع، بقرار من وزارة الصحة، بعد احتجاج الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وجمعيات حقوقية، غير أنه “ما زالت إلى حدود الساعة تفرض رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق، علما أن التشخيص والاستشفاء والعلاج للمرضى الذين يعانون من هذا الداء هو مجاني تتحمل فيه الوزارة الوصية حسب برنامجها الوطني لمحاربة السل مجمل المصاريف والتكاليف، فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بغرض القضاء عليه في أفق سنة 2020، وفق أهداف التنمية المستدامة التي سطرت في سنة 2015”.
