آش24///
شددت وزارة الداخلية والعمال على ضرورة فحص دفاتر تحملات الصفقات التي تعلن عنها الجماعات الترابية وإلغاء كل الصفقات التي تعلن عنها الجماعات الترابية وإلغاء كل الصفقات التي لا تحترم مقتضيات الأفضلية الوطنية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية توصلت بعدد من الشكايات من مقاولات أقصيت من صفقات عمومية لفائدة مقاولات أجنبية، رغم أن المقاولات المغربية تتوفر على كل المؤهلات من أجل إنجاز هذه الصفقات.
ورغم أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، خلال 2013، تضمن عددا من المقتضيات، إذ تضمن إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، بتخصيص 20 في المائة من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزعم الإعلان عن طلبات بشأنها برسم كل سنة مالية لفائدتها، ومنح الإمكانية للجهة صاحبة المشروع بتحصيص الصفقة عندما يكون من شأنه أن يسمح للمقاولة الصغرى والمتوسطة بولوج الطلبية العمومية.
Source
(الصباح)
