كشف بلاغ لوكيل لملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء معطيات جديدة حول «سمسار المحاكم» الذي ظهر في شريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.
وجاء في البلاغ، وهو الثاني الذي يصدر بشأن هذه القضية، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، أسفرت عن التوصل إلى أن «الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة».
كما بينت، حسب المصدر نفسه، أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
وأشار البلاغ إلى أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، مبرزا أن موظفا امنيا آخر يشتبه أنه تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وأوضح أن هناك شخصا آخرا جرى إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، مضيفا أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
وخلص البلاغ إلى تأكيد أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح «النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال».
