يرتقب أن يجري خلال السنة المقبلة إعفاء آلاف المغاربة من غرامات الشيكات غير المؤداة، حيث تضمن مشروع قانون مالية 2020 إجراء ينص على الإعفاء من أداء الغرامات شريطة تسويتها دفعة واحدة.
ويقضي التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وقبلته الحكومة، على إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقةبعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019، كحد أقصى.
كما ينص أيضا على أن سعر وأداء المساهمة الإبرائية يحدد في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصي، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2020.