قرر محامو المغرب التصعيد ضد مشروع قانون المهنة المعروض أمام مجلس المستشارين، ملوحين بتسطير برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر حتى تحقيق أهدافهم.
وجاء الإعلان عن هذا التوجه في بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 05 يونيو 2026، برئاسة النقيب الحسين الزياني، حيث تدارس المكتب مستجدات المسار التشريعي للقانون ومختلف الاتصالات والمشاورات الأخيرة، مستحضرا توصيات ندوة النقباء المنعقدة بالرباط يوم 30 ماي 2026 والبيان الصادر عنها
وأكد أصحاب البذلة السوداء التعبئة الشاملة لصد ما وصفوه بالهجمات الممنهجة ومتعددة المصادر التي تمس برمزية المهنة وتقيد أدوارها التاريخية
وفي السياق ذاته، جدد النقباء تشبثهم بقرار الاستقالة كخطوة نضالية مبدئية ومسؤولة تعكس حجم القلق والانشغال جراء تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة والتقليل من رسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وتأسيسا على هذا الموقف، عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن ثقته الراسخة في الجمعيات العمومية للمحاميات والمحامين وما يتمتعون به من نضج مهني عالي وقدرة على التعبئة والدفاع عن استقلال المهنة، مؤكداً برفض قاطع ومطلق أن محامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يناقض أعراف وتقاليد المهنة ومبادئها الكونية، أو لا يستجيب لمصلحة منظومة العدالة ومرتفيقيها.
وأمام هذه المرحلة الراهنة التي تستوجب مزيدا من اليقظة والمسؤولية وصون وحدة الصف المهني، قرر مكتب الجمعية الإبقاء على اجتماعاته في حالة انعقاد دائم ومفتوح لمتابعة كافة المستجدات.
كما أكد إصراره على التصدي الحازم لهذه الهجمة الشرسة، واضعا نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب في تسطير برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر إلى حين تحقيق الأهداف.
