يوم دراسي للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية

من جهته أكد ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد نور الدين الديب، أن مراقبة السرعة تحد من حوادث السير خاصة المميتة منها، مشيرا إلى أن الوزارة نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، مضيفا أن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550رادارا.
   واعتبر أن ارتفاع عدد الرادارات سينعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .
من جانبه أشاد ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، السيد عبد الصادق معافة، باختيار الموضوع الذي يرمي إلى ضمان الأمن الطرقي وتحسينه، مستشهدا بالحملة التي أطلقتها اللجنة والتي اختارت لها شعار “التزم من أجل الحياة” كميثاق التزام أخلاقي يدمج مستلزمات توفير بنيات تحتية جيدة مع توفر شروط السلامة الطرقية ومنها تعديل سلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء.
   وبعدما حث على ضرورة تبني إجراءات عصرية فعالة تواكب ميادين السير والجولان وتعمل على الحد من العنف الطرقي، سجل السيد معافة الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات لأنه مدخل من مداخل السلامة الطرقية، وإلى تجويد الترسانة التشريعية الناظمة للميدان كمكون محوري في التعاطي مع الموضوع، لافتا في السياق ذاته إلى أن اللجنة التي من المرتقب أن تصبح وكالة وطنية للسلامة الطرقية، أرست حملة تواصلية تحسيسية تتناول موضوع السرعة كعامل رئيس في حوادث السير.
وشكل اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مناسبة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.