أكد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، أن الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “أولوية” بالنسبة إلى إسبانيا، لا سيما في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وقال بلاناس، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن “اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة إلى إسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة إلى الصيادين في بلادنا، لا سيما أساطيل جهة الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا”.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني أن الجارة الشمالية للمغرب تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة إلى مستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد بلاناس، في كلمته أمام المؤسسة سالفة الذكر، أن الحفاظ على الاتفاقية سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.
وفي هذا السياق، شدد الوزير الإسباني على أن حكومته “ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية”.
وقال إن الاتفاق لم يتم تعليقه؛ فهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول، مؤكدا وجود “موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا”.
وخلص بلاناس إلى القول “إننا نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا”، في إطار “التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر إستراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين”.