أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن المصحات الخاصة غير مرخص لها بشكل كلي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس (كوفيد ـ 19) أو غير مصاب.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها، أن وزارة الصحة حددت، منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد في بلادنا، الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية.
واستعدادا لرفع الحجر الصحي، يضيف المصدر نفسه، جرى تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا، مبرزة أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد ـ 19)، هي واضحة ومعروفة مكوناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا.
وذكرت أنها تتقدم بهذا التوضيح رفعا لكل لبس أو غموض، أو نسب لأية مؤسسة صحية للمصحات الخاصة، مبرزة أن هذه الأخيرة كانت من بين أوائل من لبوا نداء الأمة للمساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية والتكفل بالمرضى مجانا، وستظل رهن إشارة الوطن لتلبية نداء الواجب وخدمة المواطنين والمواطنات كلّما تطلّب الأمر ذلك.