أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل تراجعا بنسبة 10,9 في المائة، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الحالية، بعد أن سجل ناقص 25.1 في المائة، في نهاية شهر ماي، وزائد 3.1 في المائة قبل ذلك بعام.
وأكدت المديرية نفسها في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر الجاري أن مبيعات الإسمنت استؤنفت على إثر قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، (زائد 33 في المائة خلال شهر يونيو، وزائد 18,6 في المائة، خلال شهر غشت، وزائد 7.8 خلال شهر شتنبر، وزائد 6.7 في المائة خلال شهر نونبر 2020)، ولكن من دون احتواء الانخفاض الكبير، الذي تم تسجيله، خلال فترة الحجر الصحي (ناقص 44 في المائة، خلال الفترة ما بين مارس وماي 2020).
وذكرت أنه بالنسبة إلى القروض الممنوحة للقطاع العقاري، فقد حافظت على تطورها الإيجابي، مسجلة زيادة نسبتها 1.8 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2020، بعد تسجيل زائد 3.2 في المائة، قبل عام.
