نقلا عن موقع هسبريس ( بث تجريبي )
أعرب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابهم من إقدام الحكومة على الشروع في مسطرة تعديل قانون الصحافة والنشر “دون اعتماد المقاربة التشاركية مع الهيآت المهنية، وهي المقاربة التي سارت عليها الحكومة لحد الآن”.
وذكّرت النقابة، في الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الذي انعقد الخميس الماضي، بمطلبها الرئيسي الهادف إلى حصر قانون الصحافة والنشر على القضايا المرتبطة أساسا بالممارسة الصحافية المهنية وتطهيره مما هو غير ذلك على أن يبقى خاليا من العقوبة السالبة للحرية، معربة عن تفهمها “ضرورة المعالجة القانونية لقضايا تكتسي خطورة بالغة من قبيل التحريض على القتل والإرهاب في باقي مجالات النشر التي لا يعقل أن تبقى متضمنة في قانون الصحافة الذي يجب أن يكون مقتصرا على الممارسة الصحافية المهنية”.
كما عبّرت النقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس، “عن شديد استغرابها إزاء تلكؤ السلطات العمومية في تطبيق قانون الصحافة والنشر في الجانب المتعلق بالملاءمة رغم أن الآجال القانونية لهذه الملاءمة انتهت منذ أكثر من شهرين ونصف، وتعتبر ذلك تحقيرا لمقتضيات هذا القانون”.
الأوضاع داخل القطاعات نالت نصيبها من النقاش في الاجتماع المذكور، حيث توقف اللقاء عند الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “التي تعرف تطورات مقلقة، حيث تقرر في هذا الصدد توجيه مذكرة تفصيلية إلى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة توضح موقف النقابة مما يحدث خصوصا بالنسبة لتفعيل قرار المجلس الإداري الخاص بوضع نظام لترقية المتعاقدين، وهو القرار الذي يندرج في إطار الاتفاق المشترك الموقع بين رئاسة الشركة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال شهر يونيو من سنة 2014”.
وبالنسبة للأوضاع داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، يضيف البلاغ الصادر عن الاجتماع أنه سجل “استمرار نفس الأوضاع بما يمثل مصدر قلق حقيقي للنقابة، ومن خلالها لجميع العاملين في هذه المؤسسة”.
كما تدارس الاجتماع الأوضاع داخل بعض المؤسسات الإعلامية “وسجل قلقه البالغ إزاء التطورات داخل جريدة (آخر ساعة)، وتقرر في هذا الشأن مواصلة معالجة التطورات مع الزملاء المعنيين ومع إدارة المؤسسة المسؤولة وبالتشاور مع المحامي الذي انتدبته النقابة لمتابعة هذا الموضوع”.
كما أكدت النقابة “موقفها التضامني مع الزميل سعيد كوبريت، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، في الحملة التي تستهدفه” وسجلت وقوفها “إلى جانب اتحاد كتاب المغرب والتضامن مع هذه المؤسسة الشامخة”، وفق تعبير البلاغ دائما.
