أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف، أيام 3 و4 و5 يناير الجاري، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وممرضين وموظفي أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير “جوازات التلقيح”.
هذه العملية الأمنية المشتركة، يضيف بلاغ للمديرية، أسفرت عن إيقاف موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية وممرض، وهما في حالة تلبس بنقل 338 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة بمنطقة تيمحضيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف مالك السيارة وشرطي يعمل بمفوضية قرية أبا محمد وممرض رئيس يعمل بضواحي تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتشير المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، إلى تورط بعض الموقوفين في هذه القضية في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى تتمثل في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بغرض التلاعب في بيانات الأشخاص الملقحين ضد وباء كوفيد-19 بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم ثلاثة مشتبه فيهم أمس الخميس بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة مع باقي المشتبه فيهم للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.