أدانت محكمة تطوان، اليوم الثلاثاء، معتقلي احتجاجات الفنيدق بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، بعدما أقفوا للاشتباه في تورطهم في «رشق رجال القوة العمومية بالحجارة، والمشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية».
وحسب ما أكدته مصادر متطابقة، فمن المنتظر أن يغادر المعتقلين الأربعة السجن المحلي بمدينة تطوان هذه الليلة، للالتحاق بمنازل أسرهم.
وقد خلف هذا الخبر حالة من الابتهاج والارتياح وبالمدينة، حيث بدأت الأجواء في الانفراج في ظل المبادرات المسجلة، ومنها الإعلان عن تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم لإنجاز سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.
يذكر أن الفنيدق كانت شهدت، أخيرا، تنظيم عدد من الأشخاص وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر، وفق ما أكدته عمالة المضيق-الفنيدق في بلاغ لها.