أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية، البالغ برسم سنة 2023 ما يعادل 62.8 مليار درهم، يتماشى مع توقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأكد المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، أن “سنة 2023 اختتمت بعجز الميزانية البالغ 62.8 مليار درهم، أي حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتماشى على العموم مع توقعات قانون المالية لسنة 2023 البالغة 65.7 مليار درهم”.
وأبرز المصدر ذاته أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 104 في المائة، مقرونة بالأداء الجيد للمداخيل الجبائية وغير الجبائية.
وأرجع المركز ذلك إلى مداخيل الضريبة على الدخل التي بلغت نسبة إنجازها 106 في المائة، تليها مداخيل التمويلات المبتكرة التي تجاوزت 25 مليار درهم بنهاية سنة 2023، مضيفا أن الضريبة الداخلية على القيمة المضافة حققت، بدورها، ما يعادل 4.7 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2022.
وبالموازاة، تم تسجيل نفقات عامة محكمة بنسبة إنجاز بلغت 102 في المائة، حيث يرجع ذلك إلى الانكماش الملحوظ لتكاليف المقاصة (ناقص 11.8 مليار درهم) في غضون سنة.
كما أورد مركز التجاري للأبحاث أيضا تكاليف مهمة فيما يتعلق بالسلع والخدمات، بارتفاع قدره 10.2 مليار درهم.
وأظهرت أرقام الميزانية كذلك حضورا بارزا للمجهود الاستثماري، إذ تجاوزت نفقات الاستثمار عند نهاية دجنبر الماضي 110 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19.6 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
ونتيجة لذلك، تجاوز الرصيد العادي بصورة ملحوظة توقعات قانون المالية لسنة 2023 بما قدره 21.3 مليار درهم، ليصل إلى ما يزيد عن 30 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13.8 مليار درهم المحققة سنة 2022.