حذرت مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، من مغبة التمادي في الاقتراض.
وخلال مداخلة لها في مائدة مستديرة حول “السياسات المالية العمومية الاستراتيجية”، عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، كشف زعبول أن المغرب تجاوز السقف المرجعي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية والمحدد في نسبة 70 في المائة.
ورغم تأكيد المتحدثة ذاتها على أن المغرب مازال قادرا على على تحمل عبئ المديونية، إلا أنها شددت على ضرورة بلورة استراتيجية جديد للتمويل من شأنها أن تنعكس إيجابا على النمو المحتمل.
في هذا الإطار، أوصت زعبول بضرورة تعبئة شاملة للإمكانات المالية الوطنية، من خلال عقلنة الإعفاء الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، والبحث عن تمويلات ذات وقع قوي ، تشمل القطاع الخاص برمته.
وفضلا عن ذلك، فإنه يتعين التحكم في نجاعة وفعالية تنفيذ نفقات الميزانية وتعزيزها، من أجل تمويل السياسات العامة التي تؤثر بشكل مباشر على النمو المحتمل, تسترسل مديرة الخزينة والمالية الخارجية, داعيات إلى مواصلة الجهود لخفض تكلفة الديون، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة المدخرات طويلة الأجل، والتي قد تساعد في تمويل القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما ألحت المتحدثة ذاتها أيضا على ضرورة مواصلة إصلاح الادخار المؤسساتي، لا سيما إصلاح أنظمة التقاعد، مما من شأنه رفع نسبة ودائع المدخرات، مبرزة أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية، وتلك المتعلقة بالميزانية بغية تحقيق استفادة قصوى تخدم الاقتصاد الكلي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2022 اللجوء إلى الاقتراض من السوق الداخلية والسوق الخارجية من أجل تلبية احتياجات الميزانية.
على مستوى السوق الداخلية, تعتزم الحكومة اقتراض 65.4 مليار درهم كقروض, وأما على مستوى السوق الخارجية, فتعتزم اقتراض 40 مليار درهم ( حوالي 4 ملايير دولار).
