صادق أعضاء مجلس النواب، على أول قانون يعوض مرسوم يُنظم مهنة الطب الشرعي، لأزيد من 20 سنة.
ووفقا لما أفاد به يومية “المساء” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن القانون الجديد ينص على أن مهنة الطب الشرعي يمارسها الأطباء المتخصصون المقيدون بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما يمارسها الأطباء العاملون في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة.
كما نص مشروع القانون، على حزمة من المقتضيات الزجرية في المادة 33، تقول “المساء”، مبرزة أن هذه العقوبات تتجلى في الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5 آلاف درهم أو بإحداهما، لكل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي.
وإلى جانب ذلك، تنص المادة 35 من القانون الآنف الذكر، على أن كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمّن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، يعتبر مرتكبا لجريمة “شهادة الزور”، ويعاقب بعقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي.كما أن أطباء الطب الشرعي يواجهون أيضا، عقوبة إفشاء السر المهني المنصوص على عقوباتها في فصول القانون الجنائي، في حال إخلالهم بكتمان السر المهني.