قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إن من حق الدول والحكومات تقييد بعض الحقوق والحريات، وفق ما تنص على ذلك المواثيق الدولية، حفاظا على الحق في الحياة والصحة العامة، مضيفا ” لكن ذلك ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات العمومية المغربية من خلال التدابير المتخذة سواء التشريعية أو الإجرائية”.
وأشار الرميد، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضح إلى أنه “إذا كان البعض قد سجل على السلطات العمومية المغربية بعض الملاحظات المتعلقة بالمبالغة في المقاربة الأمنية، خلال تدبير الجائحة، إلا أن الأرقام المعلنة تؤكد أن عدد الأشخاص المخالفين بلغ إلى غاية 27 أكتوبر 2020 ما مجموعه 126 ألف و444 وهو عدد يهم عموم المخالفين لمقتضيات القانون الجنائي مع خرق حالة الطوارئ الصحية والذين يوجد معظمهم في حالة سراح”.
وذكر أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية ينحصر في 799 قضية مقابل متابعة 126 ألف شخص في حالة سراح، مشددا على أن “التدبير العمومي للحريات في ظل هذه المرحلة الصعبة، وإن كان قد شابه ما يمكن أن يشوب كل تدبير في مثل هذه الظروف، إلا أنه يبقى مقبولا و ليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه بخلاف ما يقال”.
وسجل وزير الدولة، أن الأهم في الصدد هو احترام الشرعية والمشروعية، “ذلك أن السلطات العمومية إذا كان من الضروري مساءلتها على الأرقام المسجلة بهذا الخصوص فيتعين مساءلتها أيضا عن مدى احترامها بالقانون سواء تعلق الأمر عند المتابعة أو عند الاعتقال مع استحضار إشكالية الحفاظ على الحق في الحياة و الصحة في زمن الأزمة الوبائية التي تمر بها بلادنا “.