وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورا إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات مالمقاطعات وأقاليم المملكة تعلق بالتعيين فبعض مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية.
وجاء فالمنشور، الذي عمم أمس الخميس واطلعت عليه «اش 24»، «لقد نصت القوانين التنظيمية على إحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، حيث صدرت في هذا الشأن المناشير ذات المرجع أعلاه، والذي حددت من خلالها كيفيات التعيين في هذه المناصب بموجب عقود، تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية»، مبرزا أنه يمكن تصنيفها إلى فئتين.
الأول، حسب ما ذكر فيه، يتعلق ب «المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير مديرية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. بينما الثاني يهم المكلف بهمة، والمقصدر هنا المستشار ورئيس الديوان.
وأكد، في هذا الصدد، «لتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابي، التي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الانتخابات القادمة، مما قد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا لاستمرارية هذه المرافق، أخبركم بإمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الأولى لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود»، وذلك فق نموذج أرفق به المنشور.
وأكد وزير الداخلية على أن هذا الإجراء يشرع العمل به ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعني، إلى حين تعيين مسؤولين جدد أو تجديد الثقة في المسؤؤلين الحاليين.
أما بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الثانية، فتنتهي مهمة المكلفين بها، حسب المصدر ذاته، مع انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين.
وقد أهاب عبد الوافي لفتيت، في ختام المنشور، بتعميم محتواه على جميع رؤساء الجماعات الترابية، مع دعوتهم لاتخاذ الترتيبات اللازمة، وموافاته بملحقات العقود بعد توقيعها قصد التأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وذلك قبل متم الشهر الجاري.