صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021.
وصوت لفائدة مشروع القانون، الذي حل بمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، 20 نائبا، فيما عارضه 7 نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وعقب الاجتماع، أبرز رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان.
ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة، مسجلا أن النقاشات المرتبطة أبرزت أهمية حماية المنتوج الوطنية والقدرة الشرائية للمستهلك وكذا الانفتاح على الاستثمار.
وأكد بوانو، في هذا الصدد، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على نسبة 2.5 بالمائة كما تقرر سابقا بالغرفة الأولى للبرلمان.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقوم على ثلاثة توجهات تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.