يرتقب أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، غدا الإثنين، إجتماعا لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وتأتي مناقشة البرلمان لهذا المشروع، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، لأجل غير مسمى، كوسيلة لإبقاء هذا فيروس كورونا تحت السيطرة.
وحدد بلاغ الداخلية شرط التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات، كما أعلنت الوزارة بعد ذلك عن الاستثناءات التي تطال القاصرين.
ودعت الداخلية على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.