كشفت المندوبية العامة للسجون، معطيات جديدة حول الأخبار المتداولة بشأن«توقيف مدير السجن المحلي بطنجة لموظفين وتجميد رواتبهم بعدما طالبوا بحمايتهم من فيروس كورونا».
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن قرار توقيف موظفين اثنين بالسجن المحلي بطنجة، جرى وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت أن القرار اتخذ «بناء على قرار رئيس الإدارة وليس صادرا عن مدير المؤسسة، كما أن ملفيهما سيعرضان على أنظار المجلس التأديبي للنظر فيهما».
وزادت موضحة «هذا القرار اتخذ بعد ارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات إدارية متمثلة في عدم التزامهما بالنظم والقوانين المعمول بها في القطاع، وخاصة تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ومدونة السلوك والواجبات المهنية، والتي تلزمهم على الخصوص بالانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية، والامتثال لقواعد النظام شبه العسكري».
ونوهت المندوبية العامة، بـ «المجهودات المبذولة من طرف موظفي القطاع في أداء واجبهم الوطني في هذه الظرفية الاستثنائية الخاصة التي تعيشها بلادنا”، مضيفة أنها “تؤكد بأنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة، طبقا للقانون، في حق كل موظف يخل بواجباته المهنية، ولا يلتزم بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في القطاع».