وانا ارتشف قهوتي الصباحية وأنصت كالعادة للمذياع، فوجئت بدرجة وعي المواطنين بخصوص موضوع اليوم وهو تعاقد المعلمين و المعلمات كما تألمت للحالة التي وصل اليها التعليم ببلادنا.
تدخلات و آراء مختلفة، ما بين اساتذة و اناس عاديين، اختلفت مستوياتهم الدراسية و مهنهم، و لكن كلها تصب في صالح التعليم و كلها انتقدت هذا القانون ‘‘الرجعي’ ‘الذي لا يخدم بلادنا .
فالمشكل لا يكمن في التعاقد فقط ولكن في طريقة التدريس لذلك وجب اعادة هيكلة القطاع ككل.
كيف يعقل للحكومة ان تخرج بقرارات غير مدروسة ‘‘كقانون التعاقد’ ‘الذي لا يضر بالأساتذة فقط بل، بفلذات اكبادنا، فكيف يمكن لمعلم ان يدرس وهو مهدد بقانون قد يطبق عليه في اي لحظة؟
لماذا تكون الحكومة اساتذة وتفرض عليهم قانون قد يفقدهم وظائفهم لتفعل نفس الشيء مع اساتذة جدد، ما الفائدة؟
اسئلة عديدة دارت في ذهني بشكل عشوائي وانا آخذ آخر رشفة من فنجاني، ولكن الاجابات منعدمة.
أصبحنا نستيقظ كل يوم لنفاجئ بقرارات على مستويات مختلفة، قرارات لا تخدم المواطنين او مصالحهم فهل أصبحنا فئران تجارب؟