لم يتردد المئات من ضحايا شبكة يتهم برلماني بتزعمها ويتابع أعضاؤها من قبل النيابة العامة بالتزوير والتدليس للسطو على أراض بكلميم بين 2003 و2019، في اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفك الحصار على تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتورط 11 شخصا بين منتخبين ومقاولين يتزعمهم برلماني ورئيس جناعة سابق.
وكشفت شكايات الضحايا أن المطالبة بإجراء تحقيق مع الشبكة المذكورة منعطف حاسم، إذ لم يصدق أحد أن التحقيق سيطول من يصفونهم ب “النافذين”، الذين تمكنوا من وضع اليد على مئات الهكتارات بالمدينة بالمنطقة بناء على “وثائق مزورة بالتدليس وبحيل لا يمكن لعاقل أن يتصورها”، كما يقول الضحايا، مسجلين أن “عدد الرسوم العقارية التي تم الحصول عليها خير دليل على خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل أعضاء الشبكة، فضلا عن أن العديد من “مطالب التحفيظ لا زالت برفوف المحافظة العقارية بكلميم وأمام المحاكم لتعرض المالكين الحقيقيين وذوي الحقوق في عشرات العقارات المسلوبة”.
